مالکیت زمین منطقه گردشگری «بنگه» به شهرداری خورموج واگذار شود
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۶۹۸۱
به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی حقیقی شنبه شب در نشست با فرماندار دشتی با تقدیر از حمایتهای فرماندار شهرستان اظهار داشت: این منطقه یکی از ظرفیتهای خوب گردشگری شهرستان است که باید آن را احیا و بتوان به خوبی به گردشگران معرفی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر خورموج افزود: آب قنات «بنگه» متعلق به شهرداری است که انتظار داریم اداره ثبت اسناد همکاری لازم در این زمینه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی بیان کرد: انتظار داریم در نشستهای کمیته برنامه ریزی اعضای شورا نیز دعوت شوند تا مدیران نظرات آنها را نیز جویا شوند.
وی خاطر نشان کرد: فاضلاب مسکن مهر یک مطالبه عمومی است که انتظار داریم هر چه زودتر این مشکل حل شود.
رضایی با بیان اینکه اداره برق در تأمین روشنایی اماکن شهر اهتمام داشته باشد یادآور شد: همه ادارات با واحد اجراییات شهرداری در انجام مأموریتهای محوله همکاری لازم داشته باشند.
ضرورت نوسازی شبکههای آب شهر خورموج
عضو شورای شهر خورموج نیز گفت: برای اجرای طرحها و برنامههای شهرداری همه ادارات پای کار باشند.
عبدالمهدی نصیری افزود: اجرای پروژه هتل و زیر گذر خورموج شهر را متحول میکند و باید تلاش شود چنین پروژههایی در سطح شهر برگزار شود تا شاهد رونق بازار باشیم.
وی همچنین بر ضرورت نوسازی شبکههای آب شهر خورموج تاکید کرد و ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرحها تأمین شود.
کد خبر 5877466منبع: مهر
کلیدواژه: دشتی خورموج شورای شهر اربعین 1402 اربعین حسینی هفته دولت بوشهر کرمانشاه مرز مهران اربعین در خوزستان مرز خسروی ایلام تبریز موکب زائران اربعین مرز شلمچه مرز منذریه شهر خورموج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۶۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت در انتظار مدیرانی که در آتش سوزی امامزاده ابراهیم شفت ترک فعل کردهاند
رئیس کل دادگستری استان گیلان از برخورد دستگاه قضایی با مقصرین حادثه آتش سوزی امام زاده ابراهیم شفت و مدیران و مسئولان خاطی در این منطقه خبر داد.
به گزارش «تابناک»، ساعت ۱۲ شب ۱۳ اردیبهشت، حریقی در منطقه امامزاده ابراهیم شفت (استان گیلان) مخابره شد که خیلی زود به سر خط خبرها رسید؛ آتشی گسترده که گریبان بازار این امامزاده را گرفت و به سرعت وسعت یافت تا جایی که در نهایت از دهها واحد مسکونی و تجاری جز تلی از خاکستر برجای نگذاشت.
رویدادی که به سرعت توجه بسیاری از هموطنان مان در سراسر کشور را به خود جلب کرد به ویژه از این رو که تصاویر مغازه ها و خانه ها قبل از حریق با ویرانه های برجای مانده از ماجرا بعد از آتش سوزی دست به دست می شد و این سوال را به دنبال داشت که آیا تدابیر لازم برای پیشگیری از این وقایع اتخاذ و اجرایی شده بود یا خیر؟
سوال مهمی که با بازدید میدانی برخی مسئولان از جمله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از محل حادثه و تاکید بر تشکیل پرونده قضایی و صدور دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق، این انتظار به وجود آمد که پاسخ بیابد و حالا به نظر می رسد گام های موثری در این مسیر برداشته شده است.
این را می شود از اظهارات حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان گیلان دریافت که با ابراز تاسف از حریق منطقه امام زاده ابراهیم از تلاشهای هلال احمر، اورژانس و تمامی نهادهایی که در اطفای حریق و ساماندهی مصدومان تلاش کردند قدردانی کرد و گفت: با تاکید بر اینکه آسیب و خسارتهای زیادی به مردم منطقه وارد شده، مسئولان باید در اسکان و کمک رسانی حادثه دیدگان از حداکثر امکانات استفاده کنند.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه در اولین ساعات این حادثه، دادستان شهرستان شفت در محل حاضر شد و دستورات اولیه قضایی را صادر کرد افزود: در مرکز استان نیز با تشکیل جلسه برضرورت پیگیری مجدانه شناسایی علت حادثه و برخورد با عوامل آن تاکید شد.
وی با بیان اینکه قصور و کوتاهی برخی مسئولان در این حادثه محرز شده است اظهار داشت: دستگاه قضایی با مدیرانی که ترک فعل کردهاند و اهمال آنان گسترش آتش سوزی و تضییع حقوق مردم را در پی داشت برخورد قاطع خواهد کرد.